استنكرت هيئة حقوق الإنسان تدخل الحكومة الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وأشارت إلى أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة أن المساس باستقلال السلطة القضائية في المملكة وإجراءاتها العدلية أمر مستهجن ومرفوض وغير مقبول على الإطلاق، وأكدت أن إجراءات التحقيق والمحاكمة في المملكة توفر للمتهم جميع الضمانات المكفولة له وفقًا للأنظمة المرعية في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًاً فيها، وهذا ما عكسته التقارير الدورية التي قدمتها المملكة بكل شفافية ووضوح أمام الهيئات التعاقديّة في الأمم المتحدة.
وشددت على أن المملكة، وهي تؤكد على أهمية حماية حقوق الانسان وتعزيزها، فإنها ترفض في الوقت ذاته تسييس حقوق الإنسان وانتقائيتها، وتؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتطبيقاً لهذا المبدأ الدولي المستقر، فإنها لا تقبل ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها الوطنية، بما في ذلك سلطتها القضائية المستقلة، وأنظمتها العدلية، وإجراءاتها الجزائية تحت أي ذريعة كانت.
وأوضحت الهيئة أن المساس باستقلال السلطة القضائية في المملكة وإجراءاتها العدلية أمر مستهجن ومرفوض وغير مقبول على الإطلاق، وأكدت أن إجراءات التحقيق والمحاكمة في المملكة توفر للمتهم جميع الضمانات المكفولة له وفقًا للأنظمة المرعية في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًاً فيها، وهذا ما عكسته التقارير الدورية التي قدمتها المملكة بكل شفافية ووضوح أمام الهيئات التعاقديّة في الأمم المتحدة.
وشددت على أن المملكة، وهي تؤكد على أهمية حماية حقوق الانسان وتعزيزها، فإنها ترفض في الوقت ذاته تسييس حقوق الإنسان وانتقائيتها، وتؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتطبيقاً لهذا المبدأ الدولي المستقر، فإنها لا تقبل ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها الوطنية، بما في ذلك سلطتها القضائية المستقلة، وأنظمتها العدلية، وإجراءاتها الجزائية تحت أي ذريعة كانت.